تفعيل الشراكة بين الإسكان والخاص- حلول لتحديات الوحدات السكنية المرتفعة
المؤلف: صالح الزهراني (جدة)08.16.2025
أكد خبيران عقاريان على الأهمية القصوى لرفع وزارة الإسكان مشروع الشراكة مع القطاع الخاص إلى مجلس الوزراء، بهدف بناء وحدات سكنية متميزة تتسم بالجودة العالية والأسعار التنافسية التي تتلاءم مع إمكانيات المواطنين. وأوضحا بشكل قاطع ضرورة تذليل خمسة عقبات رئيسية تعيق هذه الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن المراحل الزمنية السابقة لم تشهد أي تقدم ملموس أو تعاون فعال في هذا المجال الحيوي. وأشارا إلى أن أبرز هذه التحديات التي يجب معالجتها بشكل فوري تتجسد في غياب البيئة التنظيمية المتكاملة، وضمان الحفاظ على معايير الجودة الرفيعة للمنتج النهائي، وتحديد جدول زمني واضح ومحدد للتنفيذ مع فرض جزاءات رادعة على المتسببين في التأخير، بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في أسعار المساكن وضرورة إتاحة أراض مجهزة ومطورة للبناء.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، عوض الدوسي، بلهجة واضحة: "لقد كشفت المرحلة الماضية عن نواقص وأوجه قصور متعددة في التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، وذلك نتيجة لغياب البيئة التنظيمية الملائمة، وخروج العديد من المشروعات دون تحقيق الجودة المنشودة؛ الأمر الذي يستدعي التروي والتأني في تبني هذه الشراكة على أسس راسخة ومتينة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة".
وطالب الدوسي بإلحاح بضرورة وضع أطر زمنية محددة وواقعية لتنفيذ المشروعات وفرض غرامات مالية باهظة على التأخير بشكل يومي، مؤكدا على أن أغلبية المشروعات التي باشرت الوزارة تنفيذها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص تعاني من التعثر والتوقف.
وأبان أن جوهر المشكلة يكمن بصورة أساسية في الارتفاع الملحوظ في أسعار المساكن مقارنة بالقدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين، مشيرا بوضوح إلى أن توفير الوزارة للأراضي المطورة والجاهزة للبناء من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع التكاليف الباهظة.
من جانبه، أوضح الخبير العقاري مسفر بن خيرالله أنه يجب دراسة وتقييم كافة التجارب السابقة مع القطاع الخاص بعناية فائقة، وتأكيد الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة في ظل الارتفاع المتواصل في التكاليف، مع إيلاء اهتمام بالغ بالجودة العالية وضمان تحقيق التنافسية المثمرة بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى وجود تباطؤ ملحوظ وغير مبرر في تحرك الوزارة نحو الاستفادة من الشراكات العالمية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات معها على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، عوض الدوسي، بلهجة واضحة: "لقد كشفت المرحلة الماضية عن نواقص وأوجه قصور متعددة في التعاون مع القطاع الخاص في مجال الإسكان، وذلك نتيجة لغياب البيئة التنظيمية الملائمة، وخروج العديد من المشروعات دون تحقيق الجودة المنشودة؛ الأمر الذي يستدعي التروي والتأني في تبني هذه الشراكة على أسس راسخة ومتينة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة".
وطالب الدوسي بإلحاح بضرورة وضع أطر زمنية محددة وواقعية لتنفيذ المشروعات وفرض غرامات مالية باهظة على التأخير بشكل يومي، مؤكدا على أن أغلبية المشروعات التي باشرت الوزارة تنفيذها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص تعاني من التعثر والتوقف.
وأبان أن جوهر المشكلة يكمن بصورة أساسية في الارتفاع الملحوظ في أسعار المساكن مقارنة بالقدرة الشرائية المحدودة لغالبية المواطنين، مشيرا بوضوح إلى أن توفير الوزارة للأراضي المطورة والجاهزة للبناء من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع التكاليف الباهظة.
من جانبه، أوضح الخبير العقاري مسفر بن خيرالله أنه يجب دراسة وتقييم كافة التجارب السابقة مع القطاع الخاص بعناية فائقة، وتأكيد الالتزام الصارم بالمواعيد المحددة في ظل الارتفاع المتواصل في التكاليف، مع إيلاء اهتمام بالغ بالجودة العالية وضمان تحقيق التنافسية المثمرة بين الشركات المحلية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى وجود تباطؤ ملحوظ وغير مبرر في تحرك الوزارة نحو الاستفادة من الشراكات العالمية على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات معها على مدى الأشهر القليلة الماضية.